ﻣوﻗﻊ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ وھﺷﺎﺷﺔ اﻟﻔﺋﺎت ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟدﺧل: دور ﻣﻧظوﻣﺎت اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﻗﻲ اﻟﺑﻧﯾوي: دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﻧظرﯾﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧظم اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ

ﺗﺑﺣث ھذه اﻟورﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣوﻗﻊ اﻟدوﻟﺔ داﺧل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ وﺑﯾن اﺳﺗﻘرار ﺑﻧﯾﺗﮭﺎ اﻟطﺑﻘﯾﺔ، ﻣﻊ اھﺗﻣﺎم ﺧﺎص ﺑﺗﺂﻛل اﻟﻔﺋﺎت ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟدﺧل واﺗﺳﺎع دواﺋر اﻟﻔﻘر واﻟﮭﺷﺎﺷﺔ. وﺗﻧطﻠﻖ ﻣن ﻧظرﯾﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧظم اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، وﻟﻛﻧﮭﺎ ﻻ و ﺷﺑﮫ اﻷطراف أو اﻷطراف ﺑوﺻﻔﮫ ﺳﺑﺑﺎ ً ﺣﺗﻣﯾﺎ ً أو وﺣﯾدا ً، وﺑدﻻً ﻣن ذﻟك، ﺗﻘﺗرح أن ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣوﺿﻊ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز أ أﺛر اﻟﻣوﻗﻊ اﻟدوﻟﻲ ﯾﻧﺗﻘل ﻋﺑر أرﺑﻊ آﻟﯾﺎت وﺳﯾطﺔ: ﻣوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ ﺳﻼﺳل اﻟﻘﯾﻣﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ؛ ودرﺟﺔ اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﺗﻣوﯾل ﻋﯾﺔ؛ وﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﻣﺳﺗوى اﻻﺳﺗﻘرار واﻟﻌﻣﻼت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ؛ وﻗدرة اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻟﺗوزﯾﻊ واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎ أو اﻟﻧزاع. ﺗﻌﺗﻣد اﻟدراﺳﺔ ﻣﻧﮭﺟﺎ ً وﺻﻔﯾﺎ ً ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺎ ً ﻣﻘﺎرﻧﺎ ً، وﺗﺗﻧﺎول ﻋﺷر ﺣﺎﻻت ھﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ وﻓرﻧﺳﺎ واﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة واﻟﺑرازﯾل ﻛﯾﺔ واﻟﺻﯾﻧﯾﺔ. واﻷرﺟﻧﺗﯾن وﺗرﻛﯾﺎ وﻣﺻر وﺗوﻧس وﺳورﯾﺎ واﻟﺻﯾن، ﻣﻊ دراﺳﺎت أﻛﺛر ﺗرﻛﯾزا ً ﻟﻠﺣﺎﻻت اﻟﺳورﯾﺔ واﻟﺗر ، ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﺧﺗﻼف ﺳﻧوات اﻟﻘﯾﺎس وﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻔﻘر واﻟدﺧل 2026 وﺗﺳﺗﺧدم أﺣدث اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﻣوز/ﯾوﻟﯾو ﺑﯾن اﻟدول. ﻛﻣﺎ ﺗﺿﯾف اﻟدراﺳﺔ ﺗرﻣﯾزا ً اﺳﺗﻛﺷﺎﻓﯾﺎ ً ﻟﻣﺄﺳﺳﺔ دﻋم اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ واﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻌﺷر، ﻣﻊ وة اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ. ﻓﺻل واﺿﺢ ﺑﯾن ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ وﻗ ﺗظﮭر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن دول اﻟﻣرﻛز ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻟﯾﺳت ﻣﺣﺻﻧﺔ ﻣن ﺗﻘﻠص اﻟﻔﺋﺎت ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟدﺧل، إﻻ أن ﻗوة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﺷﺑﻛﺎت اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺗﺣد ﻣن ﺗﺣول اﻟﺻدﻣﺎت إﻟﻰ اﻧﮭﯾﺎر طﺑﻘﻲ واﺳﻊ. أﻣﺎ دول ﺷﺑﮫ اﻷطراف ﻓﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻗﺎﻋدة إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣﻌﺗﺑرة د ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺧﺎرﺟﻲ، وﻟذﻟك ﺗﻛون اﻟﺣرﻛﺔ اﻟطﺑﻘﯾﺔ ﻓﯾﮭﺎ أﺳرع وﺑﯾن ھﺷﺎﺷﺔ ﻧﻘدﯾﺔ أو ﺗﻔﺎوت ﺟﻐراﻓﻲ وﻋرﻗﻲ أو اﻋﺗﻣﺎ وأﻛﺛر ﺗﻘﻠﺑﺎ ً . وﻓﻲ اﻟدول اﻟطرﻓﯾﺔ ﺗﺗﺿﺎﻋف آﺛﺎر ﺿﻌف اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﺣﯾز اﻟﻣﺎﻟﻲ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗوﺿﺢ ﺳورﯾﺎ ﻛﯾف ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻧزاع وﺗﻔﻛك ﻘدم اﻟﺻﯾن ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻻ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﺗدﻣﯾر اﻷﺻول أن ﯾﻧﻘﻼ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن اﻟﺗﻔﺎوت إﻟﻰ اﻻﻧﮭﯾﺎر اﻟواﺳﻊ ﻟﺳﺑل اﻟﻌﯾش. وﺗ ﺗﻧطﺑﻖ ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺑﺳطﺔ ﺑﯾن اﻟﻣرﻛز واﻷطراف، إذ اﻗﺗرﻧت ﻗدرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻔض اﻟﻔﻘر ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ وﺑﻧﺎء ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻣوﯾل دوﻟﯾﺔ، ﻣﻊ اﺳﺗﻣرار ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻔﺎوت واﻟدﯾن واﻟﺷﯾﺧوﺧﺔ وﺿﻌف اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻷﺳري. وﺗﺧﻠص اﻟورﻗﺔ ﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ ﺗوﻓر إطﺎرا ً ﺑﻧﯾوﯾﺎ ً ﻣﻔﯾدا ً، ﻟﻛﻧﮭﺎ ﺗﺻﺑﺢ أﻛﺛر ﺗﻔﺳﯾرا ً ﻋﻧدﻣﺎ ﺗُدﻣﺞ ﻣﻊ ﺗﺣﻠﯾل اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت إﻟﻰ أن ﻧظرﯾﺔ اﻻ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ. وﺗظﮭر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ أن اﻟﻣﺄﺳﺳﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻻ ﺗﺗﺣول ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ ً إﻟﻰ ﻣﻧظوﻣﺔ أﻗوى ﻠﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﯾل اﻟﺗﺄﺳﯾس إﻟﻰ ﺗوﺳﻊ وإﻧﺗﺎﺟﯾﺔ أو إﻟﻰ أﺛر طﺑﻘﻲ أوﺳﻊ، ﺑل ﺗﺗوﺳطﮭﺎ اﻟﻘدرة اﻟﺗﻣوﯾ ووظﺎﺋف ذات ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺿﺎﻓﺔ.